خشونت علیه زنان؛ یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۸۲۵۳
چکیده‌ای از اخبار جهانی زنان را در این بسته خبری می‌خوانید.
به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، برگزاری مجمع جهانی زنان پس از سه سال وقفه، به‌رسمیت شناخته شدن زنان حامی صلح در مومباسا، گردهمایی زنان بومی منیتوبا در پایتخت، علل و پیامدهای خشونت علیه زنان را در این بسته خبری زنان و خانواده ایمنا می‌خوانید.
برگزاری مجمع جهانی زنان پس از سه سال وقفهژاپن پس از سه سال وقفه در سوم دسامبر سال جاری مجمع جهانی زنان را برگزار می‌کند و در آن به موضوع توانمندسازی زنان در مواجهه با همه‌گیری کووید -۱۹ و سایر اختلالات به وجود آمده در ثبات جهانی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجمع جهانی زنان WAW برای نخستین بار در سال ۲۰۱۴ و به پیشنهاد نخست‌وزیر وقت ژاپن برگزار شد. از آن زمان کنفرانس‌های این مجمع با هدف ایجاد بستری ژاپنی برای تبادل نظر در مورد چگونگی دستیابی جامعه بین‌المللی به برابری جنسیتی انجام گرفت اما برگزاری یک کنفرانس به‌خودی‌خود تفاوتی ایجاد نمی‌کند و این زنان و مردان شرکت‌کننده در آن هستند که منجر به ایجاد تفاوت‌ها می‌شوند. این مجمع طی سال‌های متمادی پذیرای چهره‌های سرشناس و محبوبی از میان زنان سراسر دنیا هر مقام و منصبی بوده است که راه را برای بررسی چالش‌های مطروحه در مجمع جهانی زنان هموار کردند. بسیاری از این زنان به‌رغم مواجهه با تهدیدهایی که به‌واسطه متولد شدن و زندگی در کشوری با سنت‌های خاص برای آنها وجود دارد هرگز از هدف و حمایت از پیام‌های قدرتمند خود دست نکشیده و سعی کردند جهان را متحول کنند.
مجمع جهانی زنانWAW تنها حرف زدن نیست و شامل عمل کردن بر مبنای بحث‌های مطرح شده می‌شود. آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن و سایر سازمان‌ها در این کنفرانس گرد هم می‌آیند و بودجه طرح‌های بررسی‌شده را برای آموزش و توانمندسازی اقتصادی دختران و زنان در سراسر جهان تأمین می‌کنند. مجمع جهانی زنان در سال جاری برای ادغام جنسیت با شکل جدیدی از سرمایه‌داری، در قالبی ترکیبی برگزار و در روز کنفرانس به‌صورت آنلاین در وبسایت وزارت امور خارجه ژاپن منتشر می‌شود. موضوع اصلی این کنفرانس از سیاست اقتصادی شاخص نخست‌وزیر وقت ژاپن الهام گرفته شده است و به ایجاد یک چرخه شرافتمندانه از رشد اقتصادی اختصاص دارد.
به رسمیت شناخته شدن زنان حامی صلح در مومباسادولت شهری مومباسا با گروه‌های لابی حقوق بشر برای راه‌اندازی برنامه اقدام محلی خود با هدف به‌رسمیت‌شناختن نقش زنان در ایجاد صلح همکاری می‌کند. مومباسا اعلام کرد که با مشارکت مرکز آموزش ساحلی (COEC) و دستور کار حقوق بشر (HURIA)، سندی تنظیم کرده است که انتظار می‌رود به زنان مدافع حقوق بشر قدرت دهد و نقش آنها را به‌رسمیت بشناسد.
مدیر اجرایی COEC، اظهار کرد که برنامه عملی این سند بر پنج رکن شامل «مشارکت و قدردانی»، «حفاظت»، «پیشگیری»، «کمک‌رسانی»، «حمایت روانی-اجتماعی» و «تعهد و منابع» استوار است.
مسئول تیم صلح و امنیت زنان سازمان‌ملل‌متحد خاطرنشان کرد که راه‌اندازی این طرح عملی یک قطع‌نامه مهم محسوب می‌شود که در طول قطع‌نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان‌ملل در مورد زنان، صلح و امنیت به‌تصویب رسیده است و هدف آن ترویج مشارکت معنادار و فعالانه زنان در روند صلح و امنیت است، نه اینکه آنها صرفاً به‌عنوان بازماندگان یا نجات‌یافتگان صرف دیده شوند.
گردهمایی زنان بومی منیتوبا در پایتختمجمع سران جنوبی منیتوبا در روزهای بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم نوامبر ۲۰۲۲ میزبان رویداد گردهمایی زنان در مورد بازسازی ملت بود که در وینیپگ، پایتخت استان منیتوبا برگزار شد و زنان بومی را گرد هم آورد تا درباره نقش خود به‌عنوان رهبر و سازندگان ملت و جامعه بحث کنند چراکه در منیتوبا بیشتر زنان بومی نقش‌های رهبری را بر عهده دارند و در این مجلس گرد هم آمدند تا نقش‌های خود را به‌عنوان رهبر و ملت‌ساز اولین ملل مورد بررسی قرار دهند. اولین ملل یا اولین مردمان به مردم بومی گروه‌های قومی اشاره دارد که نخستین ساکنان شناخته‌شده یک منطقه هستند.
مدافعان زنان و دختران بومی منیتوبا برگزاری چنین رویدادهایی را بسیار مهم معرفی کردند، چرا که باعث می‌شود صدای زنان بومی شنیده شود و رویداد حاضر با شنیده شدن صدای این زنان پس از مدت‌زمانی طولانی همراه بود. برگزاری گردهمایی مذکور در روزهای پایانی نوامبر برای منیتوبا بسیار حائز اهمیت و به‌موقع بود چرا که به‌تازگی بسیاری از زنان بومی منطقه به‌طور فزاینده‌ای در نقش‌های رهبری جامعه ظاهر شده‌اند.
رئیس مجمع سران جنوبی منیتوبا در این زمینه، گفت: «همه چیز در مورد ایجاد اعتماد در خانواده‌ها و خانه‌هایمان است. زنان و مردان باید با با هم و در کنار هم کار کنند زیرا ما بهترین‌ها را برای جوامع خود می‌خواهیم و در مسیر دستیابی به اهدافی مشابه تلاش می‌کنیم که در واقع بهبود مردم و جوامع ما است.»
علل و پیامدهای خشونت علیه زنانخشونت علیه زنان یکی از رایج‌ترین موارد نقض حقوق بشر است و ریشه در نبود تعادل قدرت بین جنسیت‌ها دارد. هرچند این خشونت نوعی مشکل شخصی تلقی می‌شود، پیامدهای ناشی از آن خانواده، جامعه، اقتصاد و حتی سیاست را در بر می‌گیرد.
خشونت علیه زنان به طرق مختلف جنسی، جسمی، روانی، اجتماعی و مالی ظاهر می‌شود. زنان و دختران نه تنها به‌شیوه‌ای جنسیتی مورد تبعیض قرار می‌گیرند، بلکه اغلب در معرض انواع تبعیض‌های دیگر ازجمله نژادپرستی، هم‌جنس‌گرا هراسی یا توانایی‌گرایی قرار دارند.
عاملان خشونت علیه زنان را می‌توان در هر جامعه، ملیت، مذهب و گروه سنی با هر سطح تحصیلات یا ثروت یافت. بیشتر عاملان خشونت علیه زنان در سراسر جهان مرد هستند. عاملان تنها مسئولیت اعمال خود را بر عهده دارند و باید به دست عدالت سپرده شوند. با این حال شناخت علل ساختاری خشونت و مبارزه با آنها بسیار اهمیت دارد.
خشونت برای زنان آسیب‌دیده، به عواقب جسمی، روانی، اجتماعی و حتی مرگ منجر شود. از سوی دیگر خشونت علیه زنان همیشه خشونت علیه فرزندان آنها است حتی اگر به‌طور مستقیم مورد حمله قرار نگیرند. این خشونت پیامدهای گسترده‌ای نیز برای جامعه دارد، باعث کاهش بهره‌وری شرکت‌ها و آسیب به اقتصاد ملی می‌شود و جامعه هزینه‌های خشونت علیه زنان را در قالب هزینه‌های ایجاد خانه‌های امن برای زنان، پرونده‌های قضائی، مداخله پلیس و درمان‌های روانی یا پزشکی متحمل می‌شود.
کد خبر 623576منبع: ایمنا
کلیدواژه: امور زنان و خانواده حمایت از زنان و خانواده زنان حقوق زنان خشونت علیه زنان توانمندسازی زنان مشارکت زنان برابری حقوق زنان بسته خبری زنان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجمع جهانی زنان خشونت علیه زنان زنان بومی حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۸۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه جامعه صنفی تهیه‌کنندگان علیه برخی سینماداران
جامعه صنفی تهیه‌کنندگان در بیانیه‌ای، نسبت به آنچه سهم‌خواهی بیشتر برخی سینماداران عنوان شده، اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: یکی از مهمترین مولفه‌های یک سینمای پویا، معدل سالیانه اکران عمومی از حیث تنوع ژانر، توزیع عادلانه منابع، گردش اقتصادی و تعداد مخاطب به شمار می‌رود که بحمداﷲ به حسن تدبیر و وقوف یک نگاه کلان نگر، سال گذشته را می‌توان سالی موفق در اکران عمومی قلمداد کنیم. واضح و مبرهن است که یکی از عوامل مهم در دستیابی به این نتایج قابل اعتنا را می‌توان حسن همکاری و درک صحیح از شرایط و مقتضیات روز سینما در یک گذار تعاملی فی مابین ارکان اصلی اکران یعنی تهیه کنندگان و سینماداران و حمایت سازمان سینمایی تعریف کرد.
در ادامه این بیانیه چنین ذکر شده است: چرا که رونق اکران، ضامن چرخه مستمر تولید است و پایداری امنیت شغلی یکی از دستاورد‌های این فرایند به شمار خواهد رفت؛ پس لاجرم حفظ و صیانت از حقوق منتفعین بلاواسطه از اکران (تهیه کنندگان و سینماداران) از مهمترین تکالیف ذاتی تمامی دستندرکاران سینما، نهاد‌های صنفی و در یک کلام متولیان سینمای ایران خواهد بود.
این بیانیه می‌افزاید: در همین راستا و به جهت رفع برخی شبهات، اختلافات و رویه‌های غلط در نحوه تقسیم فروش هر فیلم لازم است تاکید نماییم، آنچه تهیه کننده یا مالکان فیلم از فروش هر فیلم به عنوان قدرالسهم، عایدی خواهند داشت ۵۰ درصد جمع کل فروش فیلم بوده و کسر هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوان اعم از: حق الطب، انعام و ... فاقد وجاهت قانونی و عرفی بوده و به قطع موجب تضییع حقوق مالکان فیلم می‌گردد.
انجمن صنفی تهیه کنندگان در ادامه این بیانیه آورده است: در خصوص مساله مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری است به جهت تنویر افکار همکاران تهیه کننده و سینمادار و ایضا اصلاح رویه غیرقانونی فعلی تاکید موکد نماییم که صرف نظر از اینکه سهم مالیاتی مذکور مطابق قانون باید از خریدار اخذ گردد، با اینحال در صورت عدم دریافت از خریدار بلیط، می‌بایست بالمناصفه (به میزان مساوی) از محل فروش فیلم بین تهیه کننده و سینمادار تقسیم و سپس کسر گردد؛ لذا انتظار می‌رود تمامی دست‌اندرکاران فرایند اکران ضمن توجه به حق الناس و حقوق اشخاص با تغییر فرایند غلط فعلی، چنین اقدام و استیفاچ ناروایی را متوقف کرده و خاتمه دهند.
در پایان این بیانیه آمده است: امیدواریم با حمایت آحاد تهیه کنندگان و سینماداران و همچنین همیت و انسجام صنفی در سینمای ایران، بتوانیم در جهت برقراری عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق تمامی همکاران، گام‌های موثر و جدی تری برداریم.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری سینما و تئاتر
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!